التخطي إلى المحتوى

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضبط السوق للحد من انحراف الاحتكارات السلعية وتلاعب القطاع الخاص بالأسعار بهدف إحداث توازن سعري للحفاظ على البعد الاجتماعي في ظل تقلبات السوق الحر وآليات العرض والطلب.

وأوضح تقرير صادر عن المكتب الفنى لوزير التموين أن الوزارة لديها آليات مختلفة تدفع بها للحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق من خلال الشركات التابعة لها سواء بتوفير الدعم العيني لما يقرب من 71 مليون فرد يحصلون على سلع المقررات التموينية مع وصول الدعم إلى مستحقيه بجانب طرح الكثير من السلع الغذائية بما فيها اللحوم والدواجن والأسماك وغيرها من سلع البقال بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بأسواق القطاع الخاص.

كما تدفع الوزارة بالمنافذ المتنقلة إلى مختلف محافظات الجمهورية للحد من ارتفاع الأسعار بجانب إقامة المعارض الموسمية بصفة منتظمة والمرتبطة بالمناسبات الاجتماعية والدينية.

وأوضح التقرير أن الوزارة من خلال تدوين الأسعار على المنتجات طبقا للقرار رقم 330 لسنة 2017 الذي بدأ العمل به من شهر يناير الجاري بهدف إلى حماية حقوق المستهلك من أي تجاوزات خاصة مع الحصول على فاتورة الشراء، كما أن الوزارة تسعى إلى التحسين المستمر لمخصصات الدعم خاصة بعد تطبيق 25% من قيمة السلع المضافة للبطاقات التموينية التي التزم البقالون بها مع التنفيذ من هذا الشهر والحصول على سلع ذات جودة عالية بجانب خطة التوسع في إنشاء أسواق الجملة والمراكز اللوجستية بالمحافظات.