اخبار عاجلهمال واقتصاد

” التنمية الصناعية: مستعدون لتقديم كل الدعم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية “أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إستعداد كامل لتقديم الدعم للصناعات بجميع أشكالها والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر على وجه الخصوص .
وأشار إلى أن قانون التراخيص الصناعية الجديد يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن “وهي تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر”. كما بلغ عدد التراخيص والتصاريح قبل القانون الى 699 تصريح فقط، في حين بلغ عدد التراخيص منذ صدور القانون في مايو الماضي وحتى شهر أكتوبر أكثر من 1500تصريح أي الضعف تقريبًا”.

وأضاف المهندس عماد رأفت قائلًا: “إن مشروع القانون الجديد يعد بالكثير، حيث أنه سيمثل مرجع تشريعي ثابت وواضح لتنظيم الإشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص وتوفيق الأوضاع للمصانع القائمة، والرسوم المقررة للحصول على هذه الخدمات، وتنظيم أعمال لجان التظلمات وهي كلها أمور لم تكن واضحة في القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب الصناعات وأدت لتعقد في الإجراءات التي كانت تستغرق أكثر من 600 يوم، حيث يقدم القانون الجديد آليات جديدة تسمح للمستثمرين وللمُصنعين الحصول على التراخيص في 7 أيام كحد أقصي لنظام الترخيص بالإخطار و30 يوم كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.”.
واوضح المهندس عماد رأفت “اتخذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطوات من شأنها إعادة هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللامركزية عبر تقديم الخدمات من كافة فروع الهيئة، وتحديث وهيكلة اختصاصات الإدارات الفنية وادارات التراخيص والسجل الصناعي في ضوء القانون الجديد، كما قامت الهيئة بتطوير منظومة خدمة العملاء، وتفعيل خدمة الخط الساخن لخدمة المستثمرين، وتفعيل منظومة التدريب من خلال تدريب العاملين بالهيئة وفروعها على إجراءات التراخيص الصناعية فى ضوء قانون تيسير الإجراءات”

ويأتي القانون الجديد نتيجة لتعاون العديد من الأجهزة المعنية بشئون الصناعة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإتحاد الصناعات المصري الذي شارك في جميع جلسات إعداد المسودة الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، وساهم بشكل فعال في تعديل المقترحات وفقًا لحاجة المناخ الاقتصادي الحالي، والبنك الدولي الذي تولى تمويل المشروع، بالإضافة إلى برنامج تعزيز التجارة والسوق المحليةTDMEP في مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة والتحقق من مدى إتساقه مع دور الهيئة والوارد في قرار إنشائها رقم 350 لعام 2005، وذلك في سبيل تشجيع المزيد من أصحاب الصناعات للتقدم للحصول على تراخيص لإنشاء المنشآت الصناعية في مصر، والإستفادة من القانون. كما يُسهل القانون الجديد ولائحته عملية الحصول على الترخيص حيث قضت على البيروقراطية والإجراءات التعسفية التي عانت منها الصناعة المصرية تحت ظل القانون القديم

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق

Your above the fold CSS (copy the text bellow) :