مال واقتصاد

خبير اقتصادي: تشريعات إحكام الرقابة على الإنفاق أهم خطوات الإصلاح الإقتصادي

قال خالد الشافعي الخبير الإقتصادي، إن اتجاه الحكومة لسن قوانين جديدة من أجل تحسين الخدمات العامة، وإحكام الرقابة على الإنفاق العام وموارد الدولة، وتهيئة مناخ ممارسة الأعمال، وتشجيع الإستثمارات الخاصة، يعتبر أهم الخطوات الأساسية لعمليات الإصلاح الإقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية منذ عام 2016.

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن من بين التعديلات التشريعية المرتقبة قانون المزايدات والمناقصات الحكومية، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهم من ضمن القوانين التي تشجع وتجذب الإستثمار المحلي والعربي والأجنبي من خلال إطار تشريعي يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين.

وأشار “الشافعي” إلى أن خلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوى أفضل التطبيقات العالمية، وتيسير مزاولة الأنشطة الإقتصادية في مصر، سيؤدى هذا إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق

Your above the fold CSS (copy the text bellow) :