التخطي إلى المحتوى

طالبت 26 منظمة دولية المجتمع الدولي، الضغط على “إسرائيل” بشكل فاعل، لإنهاء حصارها لقطاع غزة بشكل فوري، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، “باعتباره يشكل أساسا لاستمرار النزاع وتصاعد العنف في المنطقة”.

وأكدت المنظمات الدولية في بيان لها، أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم الرصاص المتفجر وسياسة القوة المفرطة تجاه المتظاهرين على حدود قطاع غزة.

وأوضحت المنظمات الدولية أن “قادة “إسرائيل” يصرون على دعم عمليات الجيش على حدود غزة ويرفضون فتح تحقيق في الأحداث”.

وطالبت تلك المنظمات الموقعة على بيان مشترك، أيضًا الاحتلال بأن يتم تضييق نطاق استخدام السلاح الناري إلى أبعد حد وفي أقصى حالات الضرورة التي لا يمكن التفلت منها، وفق ما نصت عليه قواعد القانون الدولي المعروفة في هذا السياق.

وناشدت المجتمع الدولي للضغط على “إسرائيل” بشكل فاعل للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، باعتباره يشكل أساسًا لاستمرار النزاع وتصاعد العنف في المنطقة.

ووقع على البيان كلاً من: “هي المرصد الأورومتوسطي، الاتحاد الدولي للحقوقيين، مركز جنيف الدولي للعدالة، منظمة صحافيون من أجل حقوق الإنسان، منظمة De-Colonizer”” في “إسرائيل”، والمنظمة الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري، مركز القانون الدولي الإنساني -ليبيا، ومنظمة سام للحقوق والحريات -جنيف، والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وجمعية معهد تضامن النساء الأردني”.

ونبهت إلى أنه منذ بدء التظاهرة الأسبوعية على حدود قطاع غزة ضمن ما عرف باسم “مسيرة العودة“، والتي بدأت منذ الجمعة 30 مارس/آذار 2018، واجه المتظاهرون استخداما مفرطا للقوة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على الحدود، وهو ما أدى إلى مقتل العشرات من الفلسطينيين، معظمهم لم يشكل أي خطر يستوجب قتلهم.

ووفق التحقيقات والمتابعات التي قامت بها المنظمات، قالت إن السلوك العام للمتظاهرين على حدود قطاع غزة اتسم بالسلمية، ولم يشكل المتظاهرون، بما في ذلك أولئك الذين تم استهدافهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، أي خطر حقيقي يستدعي قتلهم أو التعامل بالقوة المفرطة معهم.

وطالبت المنظمات الاحتلال الإسرائيلي باحترام حق المتظاهرين في قطاع غزة بالاحتجاج السلمي، داعيةً القادة الإسرائليين أن يلجموا القوات عن استخدام القوة في التعامل مع المحتجين السلميين.

ودعت الاحتلال الإسرائيلي بفتح تحقيق فعال وجدي في حالات الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين في قطاع غزة، واستخدام أسلحة تحدث آلاما لا مبرر لها، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم للعدالة.