مجلس النواب يصوت بالاسم على قانون السلك الدبلوماسي

11

ان مشروع تعديلات قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى فى ضوء تقرير لجنة العلاقات الخارجية عن مشروع القانون، قبل مناقشته بالجلسة العامة اليوم الإثنين بمجلس النواب، وكذلك أهم أحكام مشروع القانون، والتعديلات التى أدخلتها اللجنة، على النحو التالى :

يهدف مشروع القانون المعروض إلى إعادة التوازن فى المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسى والتمثيل التجارى، وذلك عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالى لوظائفهم وفقاً للجدولين رقمى “201” المرافقين لمشروع القانون، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذى يحدد المستحقات المالية  لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982 أى ما يناهز 35 عاماً.

كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق الملائمة فى مواكبة التطور الذى طرأ على العمل الدبلوماسى وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية التى رسخهما الدستور.

ولذلك يجري مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تصويتا بالاسم لأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون السلك الدبلوماسى، وذلك بموافقة أغلبية الثلثين. 

وأكد د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة أمس، أن مشروع قانون تعديل قانون السلك الدبلوماسي المقدم من الحكومة سيطبق بأثر رجعى عقب الموافقة عليه نهائيا لتصحيح أوضاع قديمة وحرصا على ترشيد نفقات الدولة.

وأوضح عبد العال، أن قانون الخدمة المدنية الذي ينظم عمل العاملين المدنيين وضع مفهوم الأجر الوظيفي الذي يختلف عن الأجر الأساسي الذي كان معمول به في القانون السابق، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يعالج أوضاع بعض الخاضعين له ممن يقتضي تواجدهم في البعثات المصرية في الخارج إعمالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف رئيس مجلس النواب: لذا تلاحظون أن مشروع القانون يأتى به التنفيذ بأثر رجعى لتصحيح أوضاع قديمة حرصا على ترشيد نفقات الدولة. لافتا إلى أن حضور النواب سيسجل بالبصمة إجباريا تماشيا مع ذلك التصويت.

مجلس النواب
تعليقات