التخطي إلى المحتوى

مستندات تكشف قيام رجل أعمال باستغلال علاقته بمسئولين بالوحدة المحلية برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، في إصدار رخصة بناء لقطعة أرض على نهر النيل، بالمخالفة للقانون ولقرار وزارة الري في هذا الشأن، بل وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحقه.
المستندات التي حصلنا عليها تكشف قيام الوحدة المحلية برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بإصدار رخصة بناء لأحد رجال الأعمال تحت رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٧، على قطعة أرض تقع بالمنطقة المحملة بالقيود، طبقًا لأحكام قانون الري رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤.
ويلزم الحصول على ترخيص من وزارة الموارد المائية والري، لإنشاء أي أعمال بها قبل صدور ترخيص من مجلس المدينة، ورغم ذلك قامت الوحدة المذكورة بإصدار الترخيص بالمخالفه للقانون مجامله لرجل الأعمال.
وعلى إثر ذلك تم مخاطبة رئيس مجلس المدينة سعد الفرماوي بمعرفة الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لجنوب فرع دمياط بقناطر زفتى، بالتنبيه بإتخاذ اللازم نحو وقف الأعمال الصادر بشأنها الرخصة والتنسيق مع إدارة حماية النيل وشرطة ميت غمر، واتخاذ اللازم نحو الرخصة الصادرة من مجلس مدينة ميت غمر بالمخالفة.ما تم إخطار ذات المجلس من قبل وزارة الري بأنه تم تحرير محضر مخالفة رقم ٦٨٤ لسنة ٢٠١٧ باسم رجل الأعمال المذكور، وصدر قرار إزالة رقم ٧٣٣ لسنة ٢٠١٧، وتم إرسال ذلك إلى الجهات الأمنية المختصة في حينه وإلى مجلس المدينه برقم (٩٣٩٤) بتاريخ 10 ديسمبر 2017.
وإخطار رئيس مركز ومدينة ميت غمر من قبل سكرتير عام محافظة الدقهلية اللواء فايز شلتوت، بأنه تم تشكيل لجنه بالقرار رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن فحص الترخيص رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٧ والذى تم التحقيق فيه بمعرفة الشئون القانونية بمركز ومدينة ميت غمر، بالتحقيق الإداري رقم ٥٩٨ لسنة ٢٠١٧ والتي انتهت إلى إحالة الموضوع برمته إلى النيابة الإدارية بميت غمر للتصرف.
وعليه يتم إيقاف أعمال البناء موضوع الترخيص مؤقتا، لحين انتهاء اللجنة من الفحص والعرض على النيابة الإدارية بميت غمر، وفقًا لنص المادة رقم ٥٩ من قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
وتم قيد الموضوع تحقيق بالنيابة الإدارية بميت غمر بالقضية رقم ١١٩٧ لسنة ٢٠١٧، ورغم كل ذلك لم يتم وقف الرخصة فعليا ولم يتم وقف أعمال البناء.
ولم تقم النيابة الإدارية بمعاينة الموقع، ولم يصدر قرارًا بوقف الأعمال لحين انتهاء التحقيقات طبقا لنص المادة ٦٠ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.
وما زال رجل الأعمال يستكمل أعمال البناء، دون تحرك فعلي من النيابة الإدارية، ودون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية نهر النيل.