التخطي إلى المحتوى

AddThis Sharing Buttons
Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to More

اشتعلت الأحداث داخل نقابة الصيادلة بعد قرار مجلسها بإحالة النقيب محيى الدين إبراهيم عبيد، للتحقيق ووقفه عن العمل 3 أشهر قابلة للتجديد، بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية، بعد أن أعاد مجلس النقابة فتح باب التحقيق فى المذكرة المحفوظة من قبَله، والتى انفردت «الوطن» بنشرها فى عددها الصادر 9 يناير الحالى، والتى اتهم فيها الدكتور أحمد فاروق، نقيب الصيادلة، بالتلاعب فى شهادات القيد لصالح أصحاب السلاسل.

وقال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام السابق لمجلس النقابة وعضو المجلس الحالى، إن «عبيد» رد على القرار بـ«الاستعانة بالبلطجية للسيطرة على مقر النقابة، الذين اعتدوا على أمين عام النقابة حسام حريرة، الذى يرقد حالياً بالعناية المركزية بقصر العينى، بعد أن أصيب بجلطة فى القلب»، حسب وصفه.
ايدة لفحص المخالفات التى قُدّرت مبدئياً بما يزيد على 150 مليون جنيه، بالإضافة لمخالفات إدارية، وأشار إلى أن المجلس كلف الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل النقابة، بتسيير العمل كقائم بأعمال نقيب صيادلة مصر، لافتاً إلى أن «المجلس فى انعقاد دائم لمتابعة المستجدات، وتم تفويض القائم بأعمال النقيب بالتعاقد مع شركة أمن خاصة لتأمين مقرات النقابة بالمحافظات، كما تم إلغاء خاتم النقابة، واستخراج آخر جديد وتسجيله بالشهر العقارى».

وحصلت «الوطن» على قرار المجلس الأخير الذى جاء فيه أنه «تم عرض تقرير اللجنة المشكّلة بقرار المجلس رقم 53 المنعقد بتاريخ 28/10/2017 للفصل فى الشكوى المقدمة من الأمين العام السابق».
وأضاف، لـ«الوطن»، أن أعضاء مجلس النقابة قرروا عقد اجتماع طارئ «بعدما هدد عبيد بالاستعانة بالبلطجية للسيطرة على مقر النقابة، وإحالة 6 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق، وإيقافهم عن العمل وهم كل من: الدكتور أحمد عبيد، والدكتور حسام حريرة، وعصام عبدالحميد، وفتح الله الشرقاوى، ومحمد عصمت، وصبرى الطويلة، بالإضافة إلى اعتبار كل العاملين بالنقابة فى إجازة مدفوعة الأجر إلا لمن يتم استدعاؤه».

وأكد «فاروق» أن المجلس قرر إحالة «عبيد» للتحقيق ووقفه 3 أشهر قابلة للتجديد، وتشكيل لجنة