التخطي إلى المحتوى

انتهى التقرير الصادر من هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمجلس الدولة الي بطلان خصخصة وبيع فندق شيراتون القاهرة ومشتملاته وملحقاته والأرض المقام عليها

جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدره المستشار الدكتور محمد الدمرداش . نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الاستثمار بهيئة مفوضي الدولة . وتولي إعداده المستشار أسامة الجرواني . مفوض الدولة و ال>ي انتهي إلي إلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للإسكان والسياحة ، نائبة عن الدولة ممثلة في اللجنة الوزارية للخصخصة ، بالموافقة على بيع فندق وبرج وكازينو شيراتون القاهرة ، واسترداد الدولة لجميع أصوله وممتلكاته الفندق مطهرة مما تم عيها من تصرفات .

واستند رأي دائرة الاستثمار بهيئة المفوضين إلي أن علمية تقييم أصول وخصوم فندق وبرج وكازينو شيراتون القاهرة المملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ( ايجوث ) والتابعة للشركة القابضة للإسكان والسياحة قد شابه العديد من المخالفات التي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات – إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق – والذي أدى إلى انخفاض القيمة السوقية والقيمة العادلة للثمن المحدد لعملية البيع ، والذي ما انفك هادرا للمال المملوك للدولة لانخفاض عروض الشراء التي قدمت وفقا لذلك ، وعلي الرغم من ذلك تم تخفيض قيمة السعر الأساسي المحدد لعملية البيع مرة تلو الأخرى من 200 مليون جنية حتى تمت الموافقة علي البيع بسعر بخس قدره 147 مليون جنية ، الأمر الذي يلقى على علمية البيع بظلال كثيفة من الشك ، تحومه مخالفات إهدار ملكية الشعب ، والغش ممن ولّى أمر إدارة هذا المال استعمالا واستغلالا وتصرفا ، فضلا عن مخالفتها للقواعد والمعايير الموضوعة لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة في شركات قطاع الأعمال العام ببيع أصول وممتلكات الشركات التي تدر ربحا وليست الخاسرة أو المتعثرة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، وعليه فان عقد بيع فندق وبرج وكازينو شيراتون القاهرة يكون قد أبرم مشوبا بعيب مخالفة القانون ، وإهدار المال الملوك للدولة ، والمساس والإضرار بالاقتصاد القومي ، مما يجعله لا يستهدف المصلحة العامة ولا صحيح حكم القانون ، متعين التقرير بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .