التخطي إلى المحتوى

وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في تقرير لها، إحالة عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، وعضو مجلس الشعب السابق، للمحاكمة بتهمة إهانة القضاء، لنشره رسالة على الشبكة الاجتماعية (تويتر)، ينتقد فيها حكم قضائي، بأن هذا شكل من أشكال الحد من حرية التعبير التي ينتهجها النظام الحالي لإسكات معارضيه».
وذكر التقرير أنه «يأتي القرار بعد يوم واحد من اعتماد الدستور الجديد»، موضحًا أن «هذه الاتهامات تعطي لمحة عن انتهاك الحكومة التي يدعمها الجيش لحرية التعبير، التي يسهل الدستور من اختراقها، وكيف أن النظام الحالي سيكثف حملته الأمنية ضد معارضيه».
ويعتبر التقرير المعنون بـ«مصر تقول إن مشاركة ليبرالي على (تويتر) جريمة»، أن «جريمة إهانة القضاء مدرجة منذ زمن في القانون المصري، الذي ينتهك بطبيعته المعايير المعروفة لحرية التعبير».
وأوضح أن «النائب العام أحال عمرو حمزاوي، وأحد أبرز المثقفين الليبراليين في مصر، مع 10 آخرين من ضمنهم الرئيس السابق محمد مرسي، للمحاكمة بتهمة إهانة القضاء، لنشره رسالة على (تويتر)، ينتقد فيها حكم قضائي ضد 3 منظمات أمريكية غير ربحية، تعمل في مجال تعزيز الديمقراطية».
ونقلت الصحيفة عن سامر شحاتة، الخبير في السياسة المصرية بجامعة أوكلاهوما، قوله إن «هذا هو مجرد مثال آخر على أن النظام الحالي يحاول إسكات كل الانتقادات والمعارضة في مصر في الوقت الراهن، سواء كانت إسلامية أو ليبرالية»، موضحا أن «أي شخص يشكك في الحكام الحاليين سيخضع لهذا النوع من الاضطهاد».