التخطي إلى المحتوى

أكد مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية، موضحاً أن القانون يفرض ضريبة على القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية، على أن يعفى من هذه الضريبة الملاك لما يقل عن 3 أفدنة، ويعاد النظر فى هذه القيمة الإيجارية كل عشر سنوات وقد مضى أكثر من عشرين عاماً على آخر تعديل لهذه القيمة.
وأشار مجلس الوزراء، فى بيان له أصدره، اليوم الجمعة، إلى أنه لا نية للحكومة لتعديل هذا القانون أو رفع الضريبة، وإنما يجرى فقط تطبيق أحكامه، وأن وزارة المالية ستصدر من جانبها بياناً مفسراً حول هذا الموضوع.